<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إغلاق جزء من شارع علي بن أبي طالب في مدينة خورفكان لمدة 6 أيام، اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الإغلاق الاتجاه الممتد من دوار حياوة إلى دوار المجلس الأدبي في منطقة البردي 4، ضمن خطة الهيئة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز كفاءتها وتحسين انسيابية الحركة المرورية. وحددت الهيئة مسارات بديلة أمام المركبات عبر عدد من الطرق الداخلية المحيطة بمنطقة الإغلاق، بما يضمن استمرار الحركة والوصول إلى المناطق والوجهات الواقعة ضمن نطاق الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مستخدمي الطريق إلى الانتباه للتحويلة المرورية واستخدام المسارات البديلة، والالتزام باللوحات الإرشادية وتعليمات السلامة، مع تجنب الدخول إلى منطقة الأعمال، حفاظاً على سلامة السائقين والعاملين وضمان انسيابية الحركة المرورية طوال فترة الصيانة.</div></p>

إغلاق جزئي لشارع علي بن أبي طالب في خورفكان لـ 6 أيام

<p class='article-text'>كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الإغلاق الجزئي المؤقت عند دوار الساعة سابقاً، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 10 أيام، ضمن أعمال تستهدف تنفيذ التحسينات المقررة في الموقع.</p><p class='article-text'>ودعت الدائرة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات البديلة المحددة في الخريطة المرفقة، واتباع الإرشادات المرورية الصادرة خلال فترة تنفيذ الأعمال، مع ضرورة توخي الحيطة والحذر وخفض السرعة بالقرب من منطقة الإغلاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة، أن أعمال الإغلاق ستُنفذ على مرحلتين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية ومسارات الحركة المرورية المعتمدة فيها في وقت لاحق، مؤكدة أهمية تعاون مستخدمي الطريق والتزامهم بالتوجيهات المرورية، بما يسهم في انسيابية الحركة وتقليل أي تأثيرات محتملة على حركة المركبات خلال فترة تنفيذ الأعمال.</p>

إغلاق جزئي مؤقت عند دوار الساعة سابقاً في رأس الخيمة من اليوم

<p class='article-text'>لم تعد موجات الحر التي تجتاح غرب أوروبا مجرد ظواهر عابرة، بل باتت تشكل اختباراً قاسياً للقارة العجوز. ويؤكد العلماء والخبراء أن سلسلة الكوارث الحالية – من حرائق فرنسا وإسبانيا إلى وفيات الغرق في ألمانيا والتحذيرات في بريطانيا – ليست سوى انعكاس مباشر لتغير المناخ الذي يتفاقم بفعل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية وتكرار موجات الحر، أصبح من الواضح أن الصيف الأوروبي يفرض تحديات تستوجب استجابة طويلة الأمد تتجاوز إجراءات الطوارئ المؤقتة، في وقت تعيش فيه الدول حالة استنفار قصوى لمواجهة تداعيات هذا الواقع المناخي الجديد.</p><p class='article-text'><b>تطورات الأزمة في فرنسا: حريق "فونتينبلو" والتحديات الميدان</b>ية</p><p class='article-text'>تعرضت غابة "فونتينبلو" التاريخية، المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، لحريق تمدد على نطاق واسع منذ ليل الأحد الإثنين. وقد استنفرت السلطات الفرنسية أكثر من 500 عنصر إطفاء، مدعومين بطائرات "كندير" و"داش" ومروحيات استطلاع، لمواجهة النيران التي أتت على مئات الهكتارات حتى صباح الإثنين. وقد أدى هذا الحريق إلى شلل جزئي في شريان المواصلات الرئيسي (الطريق السريع A6) واضطرابات في حركة السكك الحديدية، وسط مخاوف من أن يصل إجمالي المساحات المحترقة في البلاد إلى 25 ألف هكتار بنهاية الموسم.</p><p class='article-text'><b>السياسة الأمنية الفرنسية: "لا إفلات من العقاب" </b></p><p class='article-text'>في مواجهة تزايد الحرائق التي تُعزى في معظمها إلى النشاط البشري، أعلنت السلطات الفرنسية عن نهج حازم يقضي بملاحقة المتسببين سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 32 شخصاً منذ بداية الصيف، مشدداً على عدم السماح بأي إفلات من العقاب. وترافق ذلك مع تدابير احترازية شملت إلغاء عروض الألعاب النارية للعيد الوطني، وتقليص مسار "طواف فرنسا" للدراجات، وتقديم مواعيد إغلاق المعالم السياحية الشهيرة مثل برج إيفل ومتحفي اللوفر وأورسيه.</p><p class='article-text'><b>المأساة الإسبانية استقرار الوضع بعد حصيلة دامية</b></p><p class='article-text'>في الجانب الإسباني، وصلت حصيلة ضحايا حريق غابات "لوس غاياردوس" بمقاطعة ألميريا إلى 13 وفاة، بعد وفاة مسنة بريطانية (93 عاماً) متأثرة بجراحها في المستشفى. ورغم فداحة الموقف، أعلن رئيس إقليم الأندلس خوان مورينو أن الوضع بات مستقراً، حيث سمحت السلطات لنحو 1600 شخص ممن تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم. وقد دمر الحريق قرابة 7000 هكتار من الغابات، بينما يواصل المحققون فرضية أن "خط كهرباء معطوباً" كان وراء اندلاع هذه الكارثة التي أودت بحياة 12 شخصاً في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><b>ألمانيا أرقام قياسية في وفيات الغرق</b></p><p class='article-text'>لم تكن ألمانيا بمنأى عن تبعات الحر الخانق، حيث سجلت البلاد أرقاماً مقلقة في الوفيات الناتجة عن الغرق. وأعلنت الجمعية الألمانية للإنقاذ المائي (DLRG) عن وفاة 99 شخصاً غرقاً خلال يونيو الماضي، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2003. وأشارت الجمعية إلى أن الحرارة التي بلغت 41.7 درجة مئوية دفعت الشباب للسباحة في أماكن خطرة، مؤكدة أن المجازفة والتقليل من حجم المخاطر، خاصة تحت تأثير الكحول، كانا العامل الأبرز وراء ارتفاع هذه الحصيلة المأساوية.</p><p class='article-text'><b>المملكة المتحدة تحذيرات استثنائية من مخاطر الحرائق </b></p><p class='article-text'>على صعيد المخاطر المستقبلية، حذرت هيئة "نيتشرال إنجلاند" البريطانية من أن أجزاء واسعة من جنوب إنجلترا وإقليم ميدلاندز تواجه مخاطر "استثنائية" لاندلاع حرائق الغابات. وقد أشار خبراء الإطفاء، بمن فيهم ديف سوالو، إلى أن الجفاف المستمر يجعل من أصغر الأخطاء البشرية – كترك عبوة زجاجية تحت الشمس أو التخلص غير الآمن من أعقاب السجائر – كارثة محققة. ومع بدء العطلة الصيفية، وجهت السلطات نداءات عاجلة للجمهور بضرورة اتخاذ خطوات وقائية بسيطة للحفاظ على الغابات والمسطحات المائية من التلوث والاشتعال.<b>المأساة الإسبانية: استقرار الوضع بعد <br></b></p>

أوروبا وبريطانيا في قبضة المناخ المتطرف.. الهكتارات تحترق والقارة أمام تحديات غير مسبوقة

<p class='article-text'>وضعت موجة الحر الشديدة دول أوروبا في حال تأهب غير مسبوقة، وقال العلماء إن هذه الموجة هي الأسوأ في القارة، إذ يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. وسجلت ألمانيا، أمس، مستوى حرارة قياسياً جديداً، حيث بلغت 41.3 درجة مئوية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.</p><p class='article-text'>كما تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية في العديد من المدن الأوروبية، وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وتسبب الحر الشديد في وفاة نحو 300 شخص، فضلاً عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم والزراعة، وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات أوروبية، فإن موجة الحر الحالية ستطال نحو 7 من كل 10 أوروبيين، إذ يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية لأكثر من 420 مليون شخص في القارة. وتتقاطع هذه البيانات مع أرقام منظمة «كليماداشبورد» النمساوية غير الحكومية.</p><p class='article-text'>وفي سويسرا، أعلنت شركة الطاقة «إكس بو»، عن إغلاق مؤقت لمحطة بيزناو للطاقة، أقدم محطة نووية عاملة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه نهر الآر المستخدم في تبريد المفاعلات. وأوضحت الشركة أن درجات حرارة المياه في النهر بلغت 25 درجة مئوية، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.</p>

سويسرا تغلق أقدم محطة نووية في العالم بسبب موجة الحر القياسية

أوروبا تتأهب لمواجهة «41» درجة مئوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن لبنان يبقى من أبرز الساحات التي ستظهر فيها نتائج أي تفاهم محتمل بين أمريكا وإيران، فهو يعيش تحت رعاية أمريكا بين مطرقة التوظيف الإيراني وسندان الترسيخ الإسرائيلي للواقع الميداني على حاله. </div></p><p class='article-text'>فهل يلتقط لبنان هذه اللحظة لبناء دولة فعلية وعزل أي تشويش إيراني، أم يبقى ورقة مفتوحة على طاولة الرسائل والتسوية؟ ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، الواردة في مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية، إلى جانب حصر سلاح «حزب الله» بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.</p><h2>بصمة لبنانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً أن إيران التي أسهمت في إشعال الجبهة اللبنانية، هي نفسها التي وافقت على إخمادها لكن من خلال استغلال لبنان كورقة في المفاوضات مع أمريكا والتلاعب بها في سوق الصفقات والمزايدات.</div></p><p class='article-text'>فهذه التطورات بإدخال لبنان في الاتفاق بين طهران وأمريكا من الضروري أن يحمل أيضاً بصمة لبنانية بإصرار لبناني من خلال مفاوضات واشنطن وفصلها عن مفاوضات سويسرا، والحصول على أجوبة أوضح بشأن كيفية ترجمة التفاهمات الأمريكية - الإيرانية، إلى إجراءات ميدانية قابلة للتنفيذ من خلال إنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب، وعزل طهران كلياً عن تقرير مستقبل لبنان، إذ تعب اللبنانيون من الأزمات والوصاية الإيرانية والحروب، وهم يتطلعون إلى دولة قوية.</p><p class='article-text'>لكن عدداً من المراقبين أكدوا أن إنهاء كل أشكال الوصاية والتدخلات الخارجية يتم بشرط قيام دولة قوية قادرة على حماية جميع اللبنانيين من الوصاية.</p><h2>تفاوض منفصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى جولة التفاوض التي دخلت يومها الثاني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط رهان متزايد على قدرة الدولة اللبنانية على ترجمة قراراتها السيادية إلى إجراءات ميدانية فعلية في جنوب البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد بأن النقاشات الماراثونية تجاوزت مرحلة جس النبض، وبدأت عملياً ببحث صياغة مسودة متقدمة، قد تُتوج بـ «إعلان نوايا» مشترك ورسمي. بما يضمن عدم التراجع عن خيار التفاوض المنفصل تماماً عن المسار الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن المفاوضات أتاحت انحساراً نسبياً للأجواء المتفجرة، ما من شأنه أن يختبر متانة وقف النار في جنوب لبنان، وتوقعت السلطات أن يتم الدفع من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للانطلاق بتطبيق طرح مناطق تجريبية، لكن لبنان سيكون متريثاً في الموافقة على ذلك، وسيدعو لاعتماد الأقضية، بدلاً عن مناطق صغيرة ومحددة. لكن معادلة تل أبيب هي التهدئة التكتيكية مقابل التشدّد بالشروط.</div></p><h2>المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المباحثات اللبنانية – الإسرائيلية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، مع طرح أفكار لإعادة ترتيب الوضع الميداني، يقابلها خلاف عميق حول «المناطق التجريبية»، ودور كل طرف في مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام. وتخشى تل أبيب من أن يجبرها الرئيس الأمريكي على الانسحاب من جنوب لبنان، وتقول إنها مستعدة لانسحاب جزئي ومحدود مقابل ضمانات أمريكية، وتريد إبقاء خط القرى الأول بيدها كمنطقة عازلة عن الحدود. </div></p><p class='article-text'>وعلى الخط السيادي الموازي، تفيد معطيات مستقاة من أوساط سياسية مطلعة في بيروت، بأن المقاربة اللبنانية في واشنطن تتمسك برفض المتزامن لبقاء الاحتلال، وسقوط الوصايات الخارجية معاً، وتراهن الدولة على انتزاع حقوق لبنان الكاملة، بصفته دولة ذات سيادة، تفاوض عن نفسها بشكل مباشر ومستقل. فإن مفاوضات ما بعد الحرب تقود واشنطن إلى استكشاف أهمية الإصرار على إغلاق جبهة الوصاية على لبنان.</p>

تحليل

طبخة واشنطن.. سيادة لبنان مقابل رفع وصاية إيران

<p class='article-text'>تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية أهمية، إذ تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الأغذية والمشروبات، إلا أنها عندما تبدأ في فقدان قدرتها على التبريد أو تظهر عليها علامات الخلل، قد تتحول عملية الإصلاح إلى فاتورة باهظة، لاسيما إذا كان العطل في أحد أهم مكوناتها الأساسية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الصيانة أن الضاغط، وهو القلب النابض للثلاجة، يُعد غالباً أغلى جزء يمكن إصلاحه أو استبداله، وتختلف تكلفة الإصلاح وفق نوع الجهاز والعلامة التجارية وأجور العمالة، إلا أنها قد تصل إلى مبالغ مرتفعة تجعل بعض المالكين يفكرون في استبدال الثلاجة بالكامل بدلاً من إصلاحها.</p><p class='article-text'>يقوم الضاغط بدور محوري في دورة التبريد، إذ يضمن حركة سائل التبريد داخل النظام للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة، ولدى تعطله، تفقد الثلاجة قدرتها على التبريد بشكل كامل أو جزئي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تكلفة الإصلاح على سعر القطعة نفسها، بل تمتد إلى أعمال فنية متخصصة تتطلب خبرة عالية، نظراً لارتباط الضاغط بنظام التبريد المغلق داخل الجهاز، ما يجعل عملية استبداله أكثر تعقيداً من إصلاح الأعطال التقليدية.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الحالات تستدعي استبدال أجزاء إضافية مرتبطة بالنظام نفسه، الأمر الذي يرفع التكلفة النهائية بشكل ملحوظ.</p><h2>أعطال مكلفة</h2><p class='article-text'>ورغم أن الضاغط يتصدر قائمة الأعطال المكلفة، فإن لوحة التحكم الإلكترونية قد تكون هي الأخرى سبب المشكلة. وتتحكم هذه اللوحة في معظم وظائف الثلاجة، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى توقف التبريد أو اضطراب أداء الجهاز.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير فنية إلى أن إصلاح أو استبدال لوحة التحكم قد يكلف مبالغ مرتفعة أيضاً، خصوصاً في الأجهزة الذكية المزودة بتقنيات متقدمة.</p><h2>صيانة دورية</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون بإجراء صيانة دورية للثلاجة للحفاظ على كفاءتها وإطالة عمرها التشغيلي، ومن أهم الإجراءات الوقائية: تنظيف ملفات التكثيف بانتظام من الغبار والأتربة، عدم سد فتحات التهوية داخل الثلاجة، تجنب تكديس الأطعمة بصورة تعيق تدفق الهواء البارد، التأكد من إغلاق الأبواب بإحكام، مراجعة دليل الاستخدام واتباع تعليمات الصيانة الموصى بها.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأجهزة المنزلية أن القرار بين إصلاح الثلاجة أو استبدالها يعتمد على عمر الجهاز وقيمة الإصلاح مقارنة بسعر جهاز جديد.</p><p class='article-text'>فإذا تجاوزت تكلفة الإصلاح نسبة كبيرة من قيمة الثلاجة، فقد يكون شراء جهاز جديد أكثر جدوى على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال، ينصح الخبراء بعدم التسرع في شراء قطع غيار أو طلب استبدال مكونات رئيسية قبل إجراء فحص دقيق وموثوق يحدد مصدر العطل الحقيقي، لأن المشكلة قد تكون أبسط وأقل تكلفة مما تبدو عليه في البداية.</p>

العدو الخفي للثلاجة.. قطعة صغيرة وفاتورة صيانة ضخمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة دونالد ترامب المشدّدة ضدّ الهجرة، في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري نفسه حيال سياسات الرئيس، ولكن منحه انتصارا كبيرا في واحد من أبرز ملفات حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي مشروع القانون بتمويل كلّ من وكالة الهجرة والجمارك (آي سي إي) وحرس الحدود إلى حين انتهاء ولاية ترامب، الذي يبدو كَمَن حقّق انتصارا كبيرا على رغم الخلافات القائمة على خلفية مستقبل سياسات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إقراره في الشيوخ، سيُحال مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، حيث يأمل قادة الجمهوريين في تمريره بداية الأسبوع المقبل، تمهيدا لإحالته على ترامب لتوقيعه وإنفاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد إغلاق جزئي قياسي لوزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا العام، حين رفض الديموقراطيون دعم تمويل جديد لإنفاذ قوانين الهجرة من دون فرض قيود على ممارسات مثل تنفيذ مداهمات في مواقع حساسة أو استخدام عناصر الأمن للأقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الجمهوريون هذه المطالب، مفضّلين تمويل وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود عبر آلية "بادجت ريكونسيلييسن" السريعة، التي تتيح لهم تجاوز معارضة الديموقراطيين شرط الحفاظ على وحدة صفّفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد جلسة تصويت مكثّفة على مجموعة تعديلات تعرف بـ"فوت-أ-راما"، وتتيح للنواب فرضَ التصويت على قضايا حسّاسة سياسيّا قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى ترامب، فقد أعاد هذا المسار تسليط الضوء على قضايا خلافية أقلقت أعضاء حزبه، من بينها مقترح إنشاء صندوق "مكافحة التسييس" لدعم حلفاء يقولون إنهم تعرّضوا لاستهداف غير عادل من قبل الحكومة، إضافة إلى مليار دولار كانت ستخصّص لتعزيز الأمن حول قاعة احتفالات يُخطّط لبنائها في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن مشروع قانون الهجرة بصيغته النهائية لم يَعُد يتضمّن تمويل قاعة الاحتفالات، فإن هاتين المسألتين أصبحتا تشكّلان حالة قلق أوسع داخل الحزب الجمهوري، خصوصا قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، والتي يُتوقع أن تهيمن عليها مخاوف الناخبين في شأن تكاليف المعيشة.</div></p>

الشيوخ الأمريكي يقر 70 مليار دولار لدعم سياسات ترامب ضد الهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع موجة عارمة من التقلبات الحادة، التي أعادت خلط الأوراق بين قطاعي الطاقة والمعادن الثمينة. ففي الوقت الذي قفزت فيه أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية جديدة، نتيجة لمخاوف حقيقية، تتعلق بسلامة إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد، واجه المعدن الأصفر (الذهب) ضغوط بيع طفيفة، ناتجة عن قوة الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط حالة ترقب شديدة لتقرير الوظائف الفيدرالي. إلا أن المحرك الأساسي لهذه التحركات اللحظية، لم يكن مجرد بيانات اقتصادية، بل تصاعد وتيرة التوترات العسكرية والسياسية في واحد من أهم الشرايين المائية في العالم: مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الارتفاع المفاجئ لأسعار الطاقة ارتباطاً وثيقاً بالتحركات الجيوسياسية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز، والذي يعبر من خلاله نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط السائل يومياً. إن أي تهديد لسلامة الملاحة أو تلميح بإغلاق هذا الممر الحيوي، يترجم فوراً إلى علاوة مخاطر باهظة، تضاف إلى أسعار البرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خام برنت العالمي استجاب سريعاً لهذه التطورات، ليرتفع إلى 94.91 دولاراً للبرميل، مسجلاً نسبة صعود حادة بلغت +4.15 %. و النفط الخام الأمريكي (WTI): لم يكن بمعزل عن القفزة، حيث استقر عند 91.63 دولاراً للبرميل، بنسبة صعود بلغت +4.89 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القفزة بعد تقارير استخباراتية وأمنية أشارت إلى زيادة وتيرة الاحتكاكات البحرية، وتحركات الأساطيل العسكرية في منطقة الخليج العربي، ما دفع شركات التأمين البحري إلى رفع رسوم تأمين الناقلات العملاقة إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التقلص المحتمل في المعروض، بالتزامن مع مخاوف تعطل سلاسل التوريد، جعل الأسواق تتوقع عجزاً كبيراً في الإمدادات، إذا ما تطورت المناوشات السياسية إلى مواجهة مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من صالة التداول، عكس سوق المعادن الثمينة حالة من التباين، حيث تعرض الذهب لضغوط بيع فنية، جراء تماسك مؤشر الدولار الأمريكي، وترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الكلي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر أونصة الذهب عالمياً سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.34 %، ليستقر عند نطاق يتراوح بين 4,480.37 دولاراً و4,545.95 دولاراً للأونصة. ورغم هذا الهبوط قصير المدى، يؤكد خبراء أسواق المال أن الذهب لا يزال يتحصن بمستويات تاريخية مرتفعة للغاية، مقارنة بالأعوام الماضية، مدفوعاً برغبة البنوك المركزية والمستثمرين في التحوط ضد اشتعال الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجعت الفضة بشكل طفيف، لتستقر عند 75.03 دولاراً للأونصة، في حين سجل البلاتين استقراراً نسبياً عند 1,940.10 دولاراً للأونصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة التاريخية بين أزمات مضيق هرمز والذهب، تظل علاقة طردية على المدى المتوسط، فكلما زادت احتمالات تعطل التجارة الدولية، زاد تدفق السيولة نحو الذهب، كأداة تحوط نهائية ضد انهيار العملات الورقية والتضخم الناجم عن قفزات أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق المحللون الاستراتيجيون في وول ستريت، على أن الأسواق الحالية تسعر فقط «مخاطر الاضطراب»، وليس «الإغلاق الفعلي». وإذا ما تحولت التحركات الجيوسياسية الحالية في مضيق هرمز إلى إغلاق جزئي أو كلي، فإن المشهد المالي العالمي، سينتقل إلى مرحلة الصدمة غير المحسوبة، لأنه في حال تعطل الملاحة بالكامل في المضيق، تتوقع بيوت الخبرة أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 120 دولاراً للبرميل بشكل فوري، ما سينعكس سلباً على معدلات التضخم العالمي، ويدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية مجدداً.</div></p>

يهدد توازن الأسواق

«زلزال هرمز» يفجر أسعار النفط ويربك حسابات الذهب

<p class='article-text'>العالم لم يعد كما كان، فخلال السنوات الماضية تحولت خريطة الاقتصاد من ساحة نمو وتكامل إلى مسرح مفتوح للأزمات والصدمات جراء وتيرة الأحداث التي شهدها العالم، حيث بدأت القصة مع جائحة «كوفيد 19» التي شلّت الاقتصاد العالمي وأوقفت سلاسل الإمداد. ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتفجر أزمة طاقة وغذاء هزت الأسواق من أوروبا إلى أفريقيا، وفي الشرق الأوسط. ولم يكد العالم يفيق من تلك الأزمات، حتى عادت التوترات الجيوسياسية لتتصاعد مجدداً مع الحرب الأمريكية الإيرانية.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات هذه الضربات عند حدود المواجهة العسكرية، بل امتدت سريعاً إلى شريان الطاقة العالمي، حيث شهد مضيق هرمز اضطرابات حادة في حركة الملاحة، وسط مخاوف من إغلاق جزئي أو استهداف ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما جعل أي توتر فيه ينعكس فوراً على الأسواق، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تقلبات أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا، لم تعد الأزمات الجيوسياسية مجرد أحداث إقليمية، بل تحولت إلى صدمات عالمية سريعة الانتقال، تضغط على الاقتصاد الدولي وتزيد من هشاشته في توقيت لم يتعافَ فيه بالكامل بعد من أزمات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتداخل فيه الحروب مع الأزمات الصحية والاضطرابات السياسية، يبدو أن الاقتصاد لم يعد يواجه أزمات دورية، بل يعيش داخلها بشكل دائم، وكأن حالة الطوارئ أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد ليتأرجح من صدمة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>ولا يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد حالة من القلق النظري، بل تؤكده مؤشرات وبيانات حديثة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 70 % من البنوك المركزية حول العالم باتت تعتبر هذه التوترات الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فخلال العقد الماضي، تشكل الاقتصاد العالمي عبر صدمات متداخلة، وليس عبر أحداث منفصلة، فبعد تداعيات جائحة كوفيد 19، جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>يأتي هذا إلى جانب أزمات فرعية أخرى مثل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لتخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين بـ«تعدد الأزمات».</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الحديثة حجم هذا التحول، فوفقاً لتحليلات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يمكن للنزاعات المستمرة أن تخفض الناتج الاقتصادي للدول بنحو 7 % خلال خمس سنوات، مع آثار تمتد لأكثر من عقد كامل، هذه ليست صدمة مؤقتة، بل هي ضرر هيكلي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، تتسع رقعة عدم الاستقرار، فخلال عام 2024، كانت أكثر من 35 دولة تعيش في حالة نزاع، ما يؤثر على ما يقارب نصف سكان العالم، مع الإشارة إلى أن هذا الحجم من الاضطرابات لم يُسجل في العصر الحديث خارج نطاق الحروب العالمية. ورغم استمرار النمو في بعض المؤشرات، فإنه يأتي تحت ضغط واضح.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة العالمية نحو 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو يخفي وراءه هشاشة متزايدة، إذ بات مدفوعاً بارتفاع الأسعار وإعادة تشكيل العلاقات التجارية أكثر من كونه ناتجاً عن طلب مستقر.</p><p class='article-text'>كما أن بنية العولمة نفسها تتغير، إذ تشير تقديرات إلى أن تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة تصل إلى 7 % على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تؤكد دراسات أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يحد بشكل مباشر من انفتاح التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يتجاوز 2.7 % في عام 2026، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط النمو البالغ 3.2 % خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس تباطؤاً هيكلياً تحت ضغط الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'>باختصار، لم تعد الأزمات أحداثاً منفصلة، بل أصبحت متراكمة ومتشابكة ومترسخة في صميم النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التضخم من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار التوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد، خاصة من خلال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>التطورات الأخيرة تقدم مثالاً واضحاً، فقد وُصفت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها ثالث صدمة اقتصادية كبرى عالمياً خلال سنوات قليلة، بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وقد أدت بالفعل إلى خفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، خفض الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي لعام 2026 إلى نحو 2 %، مع رفع توقعات التضخم إلى 3.2 %، نتيجة اضطرابات مرتبطة بالحروب.</p><p class='article-text'>كما أن أسعار البنزين قفزت هناك بنسبة 21 % خلال شهر واحد فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1967، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتبقى أسواق الطاقة في قلب هذه التقلبات، فقد أدى إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الشرق الأوسط إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 15.5 % خلال يوم واحد، ما يوضح مدى حساسية الأسواق لأي تطور سياسي.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف تداعيات الأزمات العالمية عند حدود دول بعينها، بل تنتقل إلى بقية دول العالم عبر ما يُعرف بـ«التضخم المستورد»، ويقصد به ببساطة أن ترتفع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة شرائها أو شحنها من الخارج، وليس بسبب عوامل اقتصادية داخلية.</p><p class='article-text'>وتعد الهند نموذجاً واضحاً لهذا التأثير؛ حيث سجل التضخم المستورد في بعض مناطقها مستويات قياسية وصلت إلى 9.5 %.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في زيادة تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة، مما انعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات هذه الاضطرابات على مؤشرات التضخم فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية، حيث يواجه نحو 45 مليون شخص حول العالم خطر انعدام الأمن الغذائي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بالنزاعات. بمعنى آخر، لم يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تقليدية، بل أصبح انعكاساً مباشراً للتوترات الجيوسياسية. وربما يكون التأثير الأعمق لتصاعد التوترات هو إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نفسه.</p><p class='article-text'>وعلى مدى عقود، قامت العولمة على مبدأ الكفاءة، حيث سعت الشركات إلى تقليل التكاليف عبر توزيع الإنتاج عالمياً، أما اليوم، فقد أصبحت الأولوية للمرونة والأمن، حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير المؤشرات إلى تغير واضح في أنماط التجارة، فالولايات المتحدة تتجه نحو تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، فيما يُعرف باستراتيجية «الصين +1»، مع تزايد الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتزايد تدخلات الحكومات، فقد ارتفعت التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات تُعد من الأعلى تاريخياً في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة بلغت في بعض الفترات خلال العام الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 1910 أي ما يزيد على قرن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد التجارة العالمية انهيارًا، بل استمرت في النمو، حيث ارتفعت بنحو 500 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، إلا أن هذا النمو أصبح غير متوازن، ويعتمد بشكل أكبر على اعتبارات غير اقتصادية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تزداد حاليًا هشاشة النظام الاقتصادي العالمي في ظل الاعتماد الكبير على البنية المالية، إذ تعتمد أكثر من 80% من التجارة العالمية على النظام المالي العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلًا بإحداث تأثيرات متسلسلة وسريعة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي بات أقل تكاملًا، وأكثر عرضة للتقلبات، وأقل قدرة على امتصاص الصدمات. وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد العالمي لا يمر بفترة اضطراب عابرة، بل يعيش تحولًا هيكليًا عميقًا.</p><p class='article-text'>لم تعد الأزمات أحداثًا مؤقتة يعقبها تعافٍ، بل أصبحت عوامل مستمرة تؤثر في كل جوانب الاقتصاد، من التضخم إلى التجارة، ومن الاستثمار إلى السياسات النقدية، كل أزمة تغذي الأخرى، في سلسلة متشابكة يصعب كسرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار، فالنمو لا يزال قائمًا، والتجارة مستمرة، والابتكار لم يتوقف، لكن طبيعة هذا النمو تغيّرت، إذ أصبحت أكثر هشاشة، وأكثر ارتباطًا بالتطورات السياسية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الحقيقي: ليس ما إذا كنا دخلنا عصر الاقتصاد القائم على الأزمات، بل ما إذا كان العالم مستعدًا للتكيف مع واقع أصبحت فيه الأزمات هي الوضع الطبيعي.</p>

التوترات تخفض الناتج المحلي للدول بنحو 7 % خلال 5 سنوات

مع تصاعد التوترات.. الاقتصاد العالمي رهينة الأزمات المتلاحقة

<p class='article-text'>في الجسد البشري، يكفي أن يتوقف شريان حيوي للحظات حتى يبدأ التوازن بالاختلال، ومع الوقت قد تنهار المنظومة بالكامل. وفي الاقتصاد العالمي، لا يوجد شريان أكثر حساسية من مضيق هرمز؛ فإذا تعطل، لا تتوقف الإمدادات فقط، بل تمتد الصدمة إلى الأسواق، والأسعار، والعملات، وسلاسل الإمداد. اليوم، يقف هذا الشريان عند لحظة حرجة، حيث تتقاطع مع الإعلان عن فشل مسار تفاوضي  بين أمريكا وإيران انطلق في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس، في مشهد يعكس مرحلة جديدة من التعقيد.</p><p class='article-text'>المؤشرات السياسية الأخيرة تعزز هذا الاتجاه، إذ أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إيران رفضت الشروط الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن تغادر إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق، مع الإشارة إلى أن العرض الأمريكي كان نهائياً وتضمن قدراً عالياً من المرونة. هذا التصريح لا يعكس فقط تعثراً تفاوضياً، بل يشير عملياً إلى اقتراب إغلاق مسار دبلوماسي، ما يرفع احتمالات التصعيد ويعيد الأسواق إلى مربع القلق.</p><p class='article-text'>ورغم عدم التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة، إلا أن طول أمد المباحثات (21 ساعة) يشير إلى حجم التفاصيل المعقدة التي تم تداولها، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الأيام المقبلة وما إذا كانت هذه العودة لـ "مربع الصفر" ستؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة أم أن الباب سيبقى موارباً للدبلوماسية، في ظل دعوات دولية للحفاظ على الهدنة انطلقت عقب فشل المباحثات.</p><p class='article-text'>واليوم الأحد ، دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، واشنطن وطهران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط . كما دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط . وقالت وونغ في بيان إن "الأولوية يجب أن تكون الآن لاستمرارية وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات"، مضيفة أن "انتهاء محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون اتفاق هو أمر مخيّب للآمال".  </p><p class='article-text'> وكانت المحادثات التي جرت في إسلام آباد أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد تحدد نتائج هذه المحادثات مصير وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 20% ‌من إمدادات الطاقة العالمية، والذي أغلقته إيران منذ بدء الحرب. وقد تسبب هذا الصراع في ارتفاع أسعار النفط العالمية.</p><p class='article-text'>مع بدء المحادثات، قال الجيش الأمريكي ⁠إنه بدأ في "تهيئة الظروف" لبدء عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، في خطوة ميدانية تؤكد أن التهديد لم يعد نظرياً. هذه العمليات، إلى جانب إعلان عبور سفن حربية وإنشاء ممرات آمنة للملاحة، تعكس تحولاً من مرحلة التحذير إلى مرحلة التنفيذ، حيث يتم التعامل مع المخاطر على الأرض بشكل مباشر. ورغم أن هذه التحركات تهدف إلى تأمين تدفق التجارة، فإنها في الوقت نفسه ترسل إشارة واضحة بأن المضيق أصبح ساحة عمليات محتملة، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق.</p><p class='article-text'>وتزداد الصورة غموضا مع استمرار التصريحات السياسية المتشددة، حيث تعكس مواقف دونالد ترامب تقليلاً من أهمية التوصل إلى اتفاق، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة "تنتصر بغض النظر عن نتائج المفاوضات". كما أن التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن هشاشة الهدنة والاستعداد للعودة إلى القتال، تضيف بعداً إقليمياً أوسع، ما يعني أن التوتر لم يعد محصوراً في مضيق هرمز فقط، بل يمتد إلى منظومة الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبدو الأسواق أمام مرحلة إعادة تسعير شاملة للمخاطر. فقد شهدت الأيام الماضية تبايناً واضحاً في الأداء، حيث ارتفع الذهب كملاذ آمن، وتراجع النفط مؤقتاً بفعل آمال التهدئة، بينما تحسنت الأسهم وعادت العملات الرقمية للصعود مع تحسن شهية المخاطرة. إلا أن هذه التحركات كانت مبنية على توقعات بهدنة محتملة، وهو ما يتغير الآن مع تعثر المفاوضات ورفض الشروط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات الجمعة، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4778.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تجاوزت 2% منذ ⁠بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4804 دولارات. واتجه الدولار نحو انخفاض ​أسبوعي. ⁠وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 76.34 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 2.5 إلى 2050.99 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.5% إلى ​1518.66 دولاراً. وانخفض سعر خام برنت من نطاق 111 دولاراً للبرميل الاثنين 7 أبريل إلى 95 دولاراً للبرميل في ختام التداولات.</p><p class='article-text'>مع هذه المتغيرات، من المرجح أن تتجه الأسواق نحو سيناريو أكثر تقلباً. النفط سيكون في مقدمة المتأثرين، إذ إن أي تصعيد أو تعطيل – جزئي- في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد يتذبذب سعر الذهب بين الصعود والانخفاض في ظل الاتجاه لتوفير السيولة حالة الاضطرابات أو البحث عن الملاذ الآمن مع استمرار الهدنة والآمال بعودة مسار المفاوضات. في حين قد تتعرض أسواق الأسهم لضغوط بيعية تأثراً بمشهد فشل المباحثات وارتفاع وتيرة الصتريحات المتشددة. أما الدولار، فمن المتوقع أن يستعيد قوته كملاذ آمن للسيولة، بينما قد تواجه العملات الرقمية موجات تذبذب حادة، حيث تتحرك بين شهية المخاطرة والخوف من عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>وهنا يبرز التساؤل المحوري: هل نحن أمام نهاية فعلية لمسار التهدئة وبداية مرحلة تصعيد مفتوح، أم أن الضغوط الحالية قد تعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات بشروط مختلفة؟ وهل تستطيع الإجراءات العسكرية مثل إزالة الألغام وتأمين الممرات أن تطمئن الأسواق، أم أنها ستُفسر كإشارة على عودة مناخ التصعيد؟ الواقع يشير إلى أن الأسواق ستتعامل مع المرحلة المقبلة بحذر شديد، حيث لم يعد التفاؤل قائماً على أسس قوية، بل أصبح مشروطاً بتطورات سريعة وغير مستقرة.</p><p class='article-text'>ومع تعثر المفاوضات، وتزايد التصريحات التي تلمح إلى غياب الاتفاق، يصبح العالم أمام معادلة دقيقة: شريان مهدد، وأسواق قلقة، واقتصاد عالمي ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن التذبذب لن يكون استثناءً، بل هو القاعدة التي ستحكم الأسواق في المدى القريب.</p>

هل يقود فشل "مفاوضات إسلام آباد " إلى صدمة جديدة في الأسواق؟

<h1>سلطان الجابر:</h1><h2>المرور المشروط في المضيق سيطرة إيرانية مُقنّعة</h2><h2>المضيق ممر طبيعي وليس امتيازاً يُمنح أو يُحجب أو يُستخدم كسلاح</h2><h2>لا يمكن السماح بتسليح هذا الممر المائي الحيوي بأي شكل من الأشكال</h2><h2>230 ناقلة نفط جاهزة للإبحار وتحتاج إلى حرية المرور الفوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً بالكامل ودون قيد أو شرط أو قيود، وأنه لا يحق لأي دولة تحديد من يُسمح له بالمرور، مشددة على أنه لا يمكن السماح بتسليح هذا الممر المائي الحيوي بأي شكل من الأشكال، وأن هذا الأمر سيشكل سابقة خطرة للعالم، ويقوض مبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه التبادل التجاري العالمي. كما جددت موقفها من إيران، في أعقاب الهجمات الجسيمة وغير القانونية على البنية التحتية المدنية والطاقة، داعية إلى محاسبتها وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أمس، إن مضيق ‌هرمز ليس مفتوحاً، ويجب ⁠أن يفتح دون شروط، وذلك لسد فجوة استمرت 40 يوماً في تدفقات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر، في منشور عبر منصة «لينكد إن»: «هذه اللحظة تتطلب الوضوح؛ لذا، دعونا نكون واضحين: مضيق هرمز ليس مفتوحاً. الوصول إليه مقيد ومشروط ومُسيطر عليه»، مشيراً إلى أن إيران أوضحت من خلال تصريحاتها وأفعالها، أن المرور فيه مشروط بإذن وشروط وضغط سياسي، واصفاً ذلك بأنه «ليس حرية ملاحة»، بل هو «إكراه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لم تقم أي دولة ببناء المضيق أو هندسته أو تمويله أو تشييده. إنه ممر طبيعي تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حق العبور، وليس امتيازاً يُمنح أو يُحجب أو يُستخدم كسلاح. المرور المشروط ليس مروراً، بل هو سيطرة مُقنّعة». وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن يكون المضيق مفتوحاً بالكامل ودون قيد أو شرط أو قيود، موضحاً أن أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي يعتمد على المضيق. وتابع معالي الدكتور سلطان الجابر: «لا يمكن السماح بتسليح هذا الممر المائي الحيوي بأي شكل من الأشكال. سيشكل هذا سابقة خطرة للعالم، إذ يقوض مبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه التبادل التجاري العالمي، وبالتالي استقرار الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معالي الدكتور سلطان الجابر بأن عدد السفن المحملة بالنفط والجاهزة للإبحار عبر المضيق نحو 230 سفينة، وقال: «يجب أن تتمتع هذه السفن، وكل سفينة تليها، بحرية الملاحة في هذا الممر دون قيد أو شرط. لا يحق لأي دولة تحديد من يُسمح له بالمرور أو بشروط». وطالب بالسماح لمنتجي الطاقة باستئناف الإنتاج بسرعة وأمان على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «في أدنوك، قمنا بتحميل الشحنات وسنوسع الإنتاج في حدود حجم الأضرار التي لحقت بنا. تقع على عاتقنا مسؤولية تجاه عملائنا وشركائنا لنقل هذه الشحنات، طالما أن سلامة موظفينا مضمونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر معالي الدكتور سلطان الجابر أن الأسواق العالمية عند مفترق طرق حرج، لأن الشحنات الأخيرة التي عبرت مضيق هرمز قبل النزاع بدأت الوصول حالياً إلى وجهاتها، مشيراً إلى فجوة استمرت 40 يوماً في تدفقات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «الأولوية العاجلة واضحة: سد هذه الفجوة. استعادة أكثر من 20 % من الطاقة المتداولة عالمياً، والتي تمر عبر هذا الممر. إعادة التوازن إلى الأسواق. تخفيف الضغط على الأسعار وتكاليف المعيشة»، معتبراً أن هذا الأمر بالغ الأهمية لقارة آسيا، حيث يمرّ 80 % من هذه الشحنات، ويعيش فيها نصف سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معالي الدكتور سلطان الجابر من تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز قائلاً: «كل يوم يبقى فيه المضيق مغلقاً، تتفاقم العواقب. يتأخر الإمداد، وتتقلص الأسواق، وترتفع الأسعار. ويمتدّ التأثير إلى ما هو أبعد من أسواق الطاقة، ليشمل الاقتصادات والصناعات والأسر في أنحاء العالم. كل يوم مهم. كل تأخير يُعمّق الاضطراب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن دولة الإمارات أكدت مجدداً موقفها من إيران، في أعقاب الهجمات الجسيمة وغير القانونية على البنية التحتية المدنية والطاقة، داعية إلى محاسبتها وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر قائلاً: «يعتمد الاستقرار الآن على استعادة التدفقات الحقيقية. لا وصول جزئي، ولا تدابير مؤقتة، ولا مرور مُراقب، بل إمداد كامل وموثوق. هكذا نُبطئ الصدمة الاقتصادية التي تجتاح النظام بالفعل».</div></p>

دعت إلى ضرورة محاسبة إيران وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتعويضات

الإمارات: «هرمز» يجب أن يبقى مفتوحاً دون قيد أو شرط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجد المستثمرون أنفسهم عالقين بين سيناريوهين متناقضين مع بداية أسبوع تداول يتسم بضعف السيولة بسبب العطلات، بين ترقب اتفاق سريع ينهي الحرب أو تصعيد كبير قد يدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه إنذاراً حادّ اللهجة الأحد، محذّراً إيران من أنها «ستعيش في الجحيم» إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز بحلول الساعة 8 مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، واصفاً ذلك بأنه «يوم محطات الطاقة والجسور في آن واحد».</div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى وجود «فرصة جيدة» لتحقيق ذلك. وأدت هذه الإشارات المتضاربة إلى وضع الأسواق أمام مسار غير واضح، حيث يضطر المستثمرون إلى الاستعداد لنتائج متباينة بشكل حاد، بحسب CNBC.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفضت إيران تهديدات ترامب الأخيرة، مؤكدة أن إعادة فتح الممر المائي الحيوي بشكل كامل لن تتم إلا بعد حصولها على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، في وقت واصلت فيه ضرباتها عبر الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك استهداف مقر نفطي في الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ترقب حاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روب سوبارامان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى «نومورا»، إن «الأسواق تعيش حالة ترقب حاد، مع اقتراب نفاد الوقت وانحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن نبرة ترامب تعكس درجة من الاستعجال داخل البيت الأبيض لإنهاء الحرب، بينما يواصل المستثمرون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد. وظل ترامب متذبذباً بين الإشادة بالمحادثات مع إيران باعتبارها مثمرة واقتراب التوصل إلى اتفاق سلام، وبين التحذير من استعداده لتكثيف العمل العسكري ضد طهران، كما قام مراراً بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الرسائل المتباينة إلى تقلبات في الأسواق، تزامناً مع تحركات غير مستقرة في أسعار النفط. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.4% الأسبوع الماضي، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر، بدعم من عمليات شراء عند الانخفاضات على أمل التوصل إلى حل دبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر التقلبات «فيكس» (مؤشر الخوف) من أقل من 20 قبل اندلاع الحرب إلى نحو 24 خلال الأسبوع الماضي (قراءة المؤشر تحت 15 تعني استقراراً، بينما القراءة فوق 25-30 تشير إلى اضطرابات وقلق حقيقي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري، مدير صندوق أسهم لدى «إس جي إم سي كابيتال»، إن «نبرة ترامب التصعيدية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتماشى مع أسلوبه القائم على إثارة العناوين والتحرك غير المتوقع، بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـCNBC أن «الأسواق ستحتاج إلى التكيف مع هذا النمط من صنع السياسات خلال الفترة المقبلة طالما بقي في منصبه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر الركود التضخمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد الحرب المستمرة منذ شهر، إلى جانب الحصار الفعلي لمضيق هرمز، بدفع العالم نحو واحدة من أشد أزمات الطاقة في تاريخه. ويرى محللون أنه حتى التوصل إلى اختراق دبلوماسي قد لا يؤدي إلى تهدئة سريعة للأسواق. وارتفعت أسعار خام برنت إلى 109.77 دولارات للبرميل أمس، بزيادة تقارب 50% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 66%، ليتداول عند نحو 111.2 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسن طفيف في الأيام الأخيرة، لا تزال حركة الشحن عبر مضيق هرمز منخفضة بنحو 95% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، علماً أن هذا الممر كان ينقل قبل الأزمة نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري إنه «حتى في حال بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، فإن الضرر الذي لحق بالثقة وسلاسل الإمداد قد وقع بالفعل، ولن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بسرعة»، مضيفاً أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية للعناوين الإخبارية، مع تقلبات حادة صعوداً وهبوطاً مع تغير السرديات. </div></p><p class='article-text'>ولن يسهم قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة حصص الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو إلا بشكل محدود في دعم الإمدادات، في ظل تأثير الحرب في إنتاج وشحنات بعض أكبر منتجي النفط في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روب سوبارامان إلى أن الحرب «استمرت لفترة كافية لإحداث قفزات تضخمية ملحوظة حول العالم»، محذّراً من أنه «في حال تصاعدها، فقد تتحول صدمة التضخم سريعاً إلى صدمة نمو، مع تراجع الطلب والدخول في حالة ركود تضخمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوائد السندات خطر غير مُقدّر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الدخل الثابت إعادة تسعير هادئة لتوقعات التضخم، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.362% أمس، مقارنةً مع 3.962% قبل اندلاع الصراع، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف 2025، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميربوري إن «أحد المخاطر الأكبر التي لا تحظى بالتقدير الكافي يتمثل في تحركات عوائد السندات الحكومية»، موضحاً أنه إذا انعكست هذه الصدمة الجيوسياسية في توقعات تضخم مستدامة، فقد تواصل العوائد ارتفاعها، ما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية في وقت تتسم فيه الأسواق بالهشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الخبير إد يارديني إن أسواق السندات تعيد تسعير الديون الحكومية لتعكس التدهور السريع في توقعات التضخم، مع «تولي حراس السندات زمام الأمور وتشديد شروط الائتمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أنه «لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة، وربما حتى ركود اقتصادي، إذ يتوقف ذلك على مدة إغلاق المضيق»، في ظل تفاقم الضغوط الناتجة عن اضطراب تدفقات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات تقودها العناوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ترقب المستثمرين موعد الثلاثاء، يُتوقع أن تظل الأسواق شديدة التقلب، في ظل محاولة استيعاب كل إشارة صادرة من واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق اليابان وكوريا، أمس، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب وسطاء إقليميين يناقشون هدنة محتملة لمدة 45 يوماً قد تمهد لإنهاء دائم للحرب، رغم أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي قبل الموعد النهائي لا تزال محدودة، فيما تراجعت المؤشرات الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروكي شيمازو، كبير الاستراتيجيين لدى «إم سي بي لإدارة الأصول»، إن «الأسواق أصبحت مدفوعة بالأحداث، حيث تهيمن مخاطر العناوين على تحركات التداول اليومية، ما يفرض على المستثمرين الاستعداد لنتائج ثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن يتجه الطرفان نحو خفض تدريجي للتصعيد بوساطة عُمان، عبر «تقليص هادئ لوتيرة الضربات»، بدلاً من التوصل إلى حل حاسم، مرجحاً استمرار حالة الجمود لفترة ممتدة وتقلبات في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقياس المفضل للتضخم لدى الفدرالي، والمقرر صدوره يوم الخميس، والذي سيعطي مؤشراً مبكراً إلى مدى انتقال صدمة النفط إلى الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه الذهب الفوري، الذي تراجع بنحو 12% منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً للأونصة، ضغوطاً متباينة بين الطلب عليه كملاذ آمن من جهة، والرياح المعاكسة الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من جهة أخرى، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب المقوّم بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما تقلل العوائد المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيتان سيث إن «حالة عدم اليقين على المدى القريب مرتفعة للغاية، وبالنسبة لمعظم المستثمرين فإن الخيار حالياً هو الترقب والمراقبة».</div></p><h1>صناديق التحوط:</h1><h2>الإشارات المتضاربة لترامب تضع الأسواق أمام مسار غير واضح</h2><h2>المستثمرون يواصلون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد</h2><h2>الأسواق تعيش حالة ترقب حاد مع انحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد</h2><h2>«مؤشر الخوف» يرتفع من 20 قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى 24</h2><h2>95 % انخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز مقارنة بمستويات ما قبل الحرب</h2><h2>مخاطر الركود التضخمي تلوح في الأوفق مع تراجع الطلب والدخول</h2><h2>عائد سندات الخزانة الأمريكية يرتفع مع إعادة تسعير أسعار الفائدة</h2><h2>إعادة تسعير الديون الحكومية تعكس التدهور السريع في توقعات التضخم</h2><h2>لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة وركود اقتصادي</h2><h2>أسعار الذهب الفورية تتراجع 12 % منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً</h2>

التوترات تدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع

الأسواق تتأرجح بين آمال السلام ومخاوف تصعيد الحرب

<p class='article-text'>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع قانون لإعادة فتح وزارة الأمن الداخلي (DHS) بشكل جزئي، في خطوة تمثل مسعى لإنهاء أطول إغلاق حكومي جزئي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وينص الإجراء، الذي استثنى تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك  ودوريات الحدود، على إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث كان الجمهوريون قد رفضوه الأسبوع الماضي لصالح خطة بديلة تضمن التمويل الكامل للوزارة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في إجراء التمويل الجزئي هذه المرة، بعد إعلان رئيس المجلس مايك جونسون عن "خطة ذات مسارين" بالاتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق الطموح، قال القادة الجمهوريون إنهم سيتحركون لإنهاء الإغلاق الجزئي عبر إعادة فتح وزارة الأمن الداخلي جزئياً، ثم المضي قدماً في مشروع قانون ثانٍ وأكبر في الربيع يتضمن بنود الإنفاق الخاصة بأجندة الرئيس المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغموض يكتنف موعد تصويت مجلس النواب على تمرير تمويل الأمن الداخلي الذي سبق ورفضه، حيث يمثل تمرير أي أجندة أوسع اختباراً حقيقياً للقيادة الجمهورية التي تواجه أغلبية ضيقة في الكونغرس، وقبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وفي حين يقضي أعضاء كلا المجلسين عطلة استمرت أسبوعين بمناسبة أعياد الفصح ، مع الاكتفاء بجلسات "شكلية" قصيرة، لم يتخذ مجلس النواب أي إجراء حيال القانون الذي أقره الشيوخ يوم الخميس، مرجئاً أعماله حتى يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر جمهورية في مجلس النواب استبعادها اتخاذ أي تحركات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تمسك نواب جمهوريين بالحصول على ضمانات واضحة بشأن تمويل الهجرة، وتخوفهم من إرساء سابقة تسمح للديمقراطيين بإلغاء تمويل أجزاء من وكالات فيدرالية لا تحظى برضاهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، صرح جون ثون للصحفيين الخميس بأنه يفترض تحرك مجلس النواب لإعادة فتح الوزارة "في مرحلة ما"، بناءً على تفاهم يضمن اتباع ذلك بمشروع قانون "مصالحة".</p><p class='article-text'>وشدد ثون على ضرورة إبقاء مشروع قانون المصالحة "ضيقاً ومركزاً" لضمان سرعة التنفيذ وحشد الدعم اللازم.</p><p class='article-text'>وبشأن كواليس الاتفاق مع مجلس النواب، أشار ثون إلى وجود سلسلة من المداولات المعقدة، قائلاً: "عليك أن تكتشف ما هو في حيز الممكن، وعليك الاستمرار في تحديد الواقع للناس بشأن ما يمكن تحقيقه فعلياً في مجلس الشيوخ".</p><p class='article-text'>ويدرك القادة الجمهوريون أن صياغة نسخة ثانية من قانون "المصالحة" ستواجه صعوبات بالغة، حيث يسعى الأعضاء لتحميله بأولوياتهم الانتخابية، بما في ذلك سياسات مثل "هوية الناخب" التي لا تتوافق تقنياً مع القوانين الميزانية. كما ناقش الجمهوريون بجدية استخدام هذه المناورة لتمويل حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، بما أن الديمقراطيين ليس لديهم مصلحة في دعمها.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت وموثق، أصدر الرئيس ترامب توجيهاً علنياً للقادة الجمهوريين بضرورة التوصل إلى تسوية تضمن التمويل الكامل لوزارة الأمن الداخلي بحلول الأول من يونيوالمقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحراك السياسي وسط ضغوط متزايدة على المشرعين لإنهاء العطلة وتأمين رواتب موظفي إدارة أمن النقل  وغيرهم من العمال الفيدراليين، تزامناً مع نشر موقع (TMZ) صوراً لأعضاء في الكونغرس وهم يغادرون واشنطن لقضاء عطلات عائلية ورحلات خارجية، مما أثار انتقادات واسعة في ظل استمرار أزمة الإغلاق.</p>

عطلات فاخرة ورواتب مقطوعة.. هل ينهي "إنذار" ترامب أطول شلل للأمن الداخلي الأمريكي؟

<p class='article-text'>أثارت الأحداث التي صاحبت المباراة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا حالة من الجدل، على خلفية الهتافات المسيئة التي صدرت من بعض الجماهير، مع تزايد الحديث عن تأثير الواقعة على ملف استضافة إسبانيا لنهائي كأس العالم 2030.</p><p class='article-text'>وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب «آر سي دي إي» في برشلونة، أجواء متوترة بدأت بصافرات استهجان أثناء عزف النشيد المصري، قبل أن تتصاعد الأحداث بهتافات حملت طابعًا عنصريًا، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل وخارج الملعب، ودفع النجم الشاب لامين يامال إلى مغادرة أرضية الملعب بعد نهاية اللقاء متأثرًا بما حدث.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الواقعة مخاوف داخل إسبانيا بشأن تداعياتها المحتملة على الملف المشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، في ظل تنافس الدول الثلاث على استضافة المباراة النهائية، خاصة مع الحديث عن إمكانية تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتخاذ إجراءات عقابية على خلفية ما جرى في المدرجات.</p><p class='article-text'>ونفت تقارير إعلامية إسبانية، من بينها صحيفة «آس»، تأثر حظوظ إسبانيا في استضافة المباراة النهائية، مؤكدة أن «فيفا» لا يعتزم سحب هذا الحق، في ظل الثقة القائمة بين الطرفين، وأن ما حدث لن يتجاوز نطاق الإجراءات التأديبية المعتادة.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن العقوبات المحتملة، حال إقرارها، ستقتصر على غرامات مالية أو إغلاق جزئي للمدرجات في المباريات المقبلة، دون المساس بملف استضافة النهائي، وهو ما يعزز من فرص إقامة المباراة على ملعب «سانتياجو برنابيو» كما هو مخطط له.</p><p class='article-text'>وتحرك الاتحاد الإسباني لكرة القدم سريعًا لاحتواء الأزمة، حيث قدم رئيسه اعتذارًا رسميًا للسفير المصري في مدريد وللبعثة المصرية، كما جرى التواصل مع حكم المباراة فور صدور الهتافات، في محاولة للسيطرة على الموقف دون إيقاف اللقاء.</p><p class='article-text'>وتلقى هذا التحرك إشادة من «فيفا»، الذي اعتبر أن التعامل مع الواقعة جاء وفق الإجراءات المتبعة، سواء عبر التدخل الفوري أو من خلال توثيق ما حدث، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات.</p>

حقيقة تأثر ملف نهائي مونديال 2030 بأحداث مباراة مصر وإسبانيا

<p class='article-text'>قفز الدين العام الأمريكي متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار، مسجلاً مستويات تاريخية، وذلك في مشهد يعكس اختلالاً عميقاً في معادلة المالية العامة الأمريكية، لا سيما بعد الوصول إلى هذا المستوى خلال أقل من خمسة أشهر فقط من تسجيل 38 تريليون دولار، و37 تريليون دولار قبل ذلك بشهرين، ما يعكس وتيرة تراكم غير مسبوقة، إلا في أزمنة الحروب والأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>وسجل الدين زيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً، وسجلت الزيادة الأخيرة في شهر فبراير وحده 308 مليارات دولار، بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وخدمة الدين العام، إضافة إلى الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وزارة الحرب.</p><p class='article-text'>يضع هذا التسارع الاقتصاد الأمريكي أمام مفارقة حادة، بين قوة اقتصادية هي الأكبر عالمياً، لكنها تعتمد بشكل متزايد على الاستدانة لتمويل إنفاقها، في ظل عجز مالي آخذ في الاتساع بوتيرة قوية.</p><p class='article-text'>وبينما تتعالى التحذيرات من المؤسسات البحثية والاقتصاديين، يؤكد محللون أن هذا المسار «غير قابل للاستدامة»، لا سيما من زاوية الكلفة المستقبلية على الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وما يضفي خطورة أكبر على هذا المشهد، إلى جانب حجم الدين، هو تسارع وتيرته، فوفق تقديرات مؤسسات رقابية، قد يلامس الدين 40 تريليون دولار قبل انتخابات الخريف، بحسب تقديرات مؤسسة بيترسون، والتي تحذر من أن هذا الإيقاع السريع يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة صانعي السياسات على كبح جماح الإنفاق، أو إعادة ضبط البوصلة المالية.</p><p class='article-text'>في الخلفية، ترسم التوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس، صورة أكثر قتامة، فالعجز الفيدرالي مرشح للارتفاع إلى نحو 1.9 تريليون دولار خلال العام المالي 2026، مع اتجاهه لتجاوز 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي، فقد تتجاوز 120 % بحلول 2036، متخطية مستويات تاريخية سُجلت عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعكس انتقال الدين من كونه أداة تمويل، إلى عبء هيكلي مزمن.</p><p class='article-text'><b>أزمة حرجة</b></p><p class='article-text'>يرى كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، أن «الدين الأمريكي في مرحلة حرجة، لكنها ليست تهديداً فورياً، بل خطر هيكلي طويل الأجل»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لا تواجه حالياً أزمة سيولة مباشرة، لكنها تتجه تدريجياً نحو منطقة عدم الاستدامة المالية، وهو وضع خطير جداً»، في تقديره.</p><p class='article-text'>ويضيف لـ «البيان»: الدولار لا يزال قوياً، ويحتفظ بمكانته عملة احتياطية أولى، والطلب على سندات الخزانة الأمريكية مرتفع، خصوصاً من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن الأمان. كما أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة، مقارنة بأوروبا والصين، لكن حجم الدين يشكل تهديداً كبيراً، خصوصاً مع سرعة تراكمه خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويزيد ارتفاع معدلات التضخم، مع صعود أسعار النفط، من حساسية الوضع المالي. كما أن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين، ربما تتجاوز الإنفاق العسكري، أو تقترب من الإنفاق على الرعاية الصحية، ما يهدد الأمن القومي الاقتصادي، ويؤثر في حياة المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستطرد صليبي: «ارتفاع الدين يعني إصدار سندات أعلى وفائدة أعلى، وتكلفة خدمة دين أكبر، ما يؤدي إلى عبء أكبر على الموازنة الأمريكية.. وكسر هذه الحلقة صعب دون تضخم مرتفع أو تقشف أو نمو اقتصادي قوي جداً»، موضحاً أن تراجع الطلب الخارجي، خصوصاً من الصين، التي قلصت حيازتها من السندات الأمريكية، وتحولت نحو أصول بديلة، مثل الذهب، يزيد من الضغط على الأسواق.</p><p class='article-text'>بينما السيناريو المستبعد في تقديره، هو التخلف عن السداد، بسبب قدرة الولايات المتحدة على إصدار العملة. أما السيناريو الأكثر واقعية، فهو ما يعرف بـ «الركود المالي»، حيث تكون الفائدة أقل من معدل التضخم، ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للدين، ويؤثر في الأسواق بشكل عام.</p><p class='article-text'><b>خدمة الدين</b></p><p class='article-text'>غير أن البُعد الأكثر إثارة للقلق، يكمن في تكلفة خدمة هذا الدين، فمدفوعات الفائدة وحدها مرشحة لتجاوز تريليون دولار في السنة المالية 2026 (ثلاثة أضعاف مبلغ الفوائد في 2020 مع بداية جائحة كورونا)، وهو معدل يقترب من موازنات قطاعات سيادية كالدفاع.</p><p class='article-text'>خلال الربع الأول فقط من العام المالي الجاري، تجاوزت مدفوعات الفائدة «الإنفاق الدفاعي»، في إشارة رمزية إلى تحوّل أولويات الإنفاق تحت ضغط الدين، وفقاً لتحليل لجنة الميزانية الفيدرالية (CRFB) في فبراير.</p><p class='article-text'>يضع هذا الواقع الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة، إما الاستمرار في تمويل النمو عبر الديون، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تضخمية وضغوط على أسعار الفائدة، أو الدخول في مسار تصحيحي، قد يتطلب قرارات سياسية مؤلمة، تشمل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>السياسات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>محلل الأسواق المالية في First Financial Markets، دانيال البنا، يقول لـ «البيان» إن «الدين الأمريكي في تزايد مستمر كل سنة، ويشكل عبئاً متفاقماً على الاقتصاد»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الخلافات داخل الكونجرس حول الموازنة، تؤدي أحياناً إلى شلّ الحكومة أو إغلاق جزئي.</p><p class='article-text'>ويضيف: «الدين العام الكبير يتفاقم نتيجة تراجع الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نفسه، وعوامل مثل رفع الفوائد والسياسات المالية السابقة.. هذه السياسات، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت خلال إدارة بايدن، أسهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، وتعقيد إدارة الدين العام».</p><p class='article-text'>ويتابع: «حجم الدين الأمريكي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أمر يثير القلق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة معروفة بقوة اقتصادها، لكن تصنيف وكالات مثل موديز وفيتش على السندات الأمريكية والاقتصاد، يعكس مخاطر محتملة، وهذه المخاطر لا تؤثر كثيراً على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل، خلال السنوات المقبلة، قد تخلق تحديات كبيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «كما أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية، ومع بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف 2 %، عوامل تبطئ من وتيرة خفض الفوائد».</p><p class='article-text'><b>تأثيرات ارتفاع الدين</b></p><p class='article-text'>ويستعرض مكتب محاسبة الحكومة بعض تأثيرات ارتفاع الدين الحكومي في الأمريكيين، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض لشراء المساكن والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة قلة الأموال المتاحة للاستثمار من قبل الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>كما يحذر المدافعون عن الميزانية المتوازنة من أن الاتجاه طويل الأجل للاقتراض المستمر، ودفع المزيد من الفوائد، سيجبر الأمريكيين على مواجهة مقايضات مالية أصعب في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يمثل مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق. فقد ارتفع الدين الفيدرالي تحت إدارات كل من الجمهوريين والديمقراطيين، مدفوعاً في المقام الأخير بالحروب، والإنفاق الكبير خلال الأوبئة، وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><b>العجز</b></p><p class='article-text'>وبحسب موقع بيانات الخزانة الأمريكية المالية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025 نحو 7.01 تريليونات دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 5.23 تريليونات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 1.78 تريليون دولار، بانخفاض 41 مليار دولار عن السنة المالية السابقة.</p><p class='article-text'>وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن انخفاض العجز يرجع إلى زيادة إيرادات الضرائب الفردية، و«جهود إعادة هيكلة الحكومة»، التي قلصت العمالة الفيدرالية إلى أدنى مستوى منذ 1966، وتشديد الإجراءات ضد «الاحتيال في برامج الرفاهية الفيدرالية»، مضيفاً أنه مع استمرار تأثير هذه المبادرات وغيرها، سيستمر عجز أمريكا، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في التوجه في الاتجاه الصحيح.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن الدين القومي، أو الدين العام، هو إجمالي المبلغ الذي تدين به الحكومة الوطنية للمقرضين داخل البلاد وخارجها.</p><p class='article-text'><b>50 تريليون دولار الدين خلال 3 سنوات</b></p><p class='article-text'>حذر الخبير الاقتصادي بيتر شيف، من أن الدين القومي تجاوز 39 تريليون دولار، وقد يرتفع إلى مستويات أعلى بكثير إذا استمرت الظروف الحالية، حيث تشير تعليقاته إلى أن العجز المتزايد والتمويل المتزايد التكلفة، هما الضغوط الرئيسة التي تشكل التوقعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال الخبير في منشور على منصة «إكس»، «تجاوزت الديون الأمريكية 39 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً. ولكن مع ارتفاع تكاليف الحرب، وارتفاع أسعار الفائدة، وبدء الركود الاقتصادي، سترتفع عجز الميزانية بشكل كبير. وقد تصل الديون الوطنية إلى 50 تريليون دولار، قبل أن يغادر ترامب منصبه».</p><p class='article-text'>وتؤكد البيانات الحالية حجم الاختلالات القائمة حتى قبل استيعاب التكاليف الجيوسياسية الجديدة بالكامل. حتى وقت كتابة هذا التقرير، تُظهر الأرقام أن إجمالي الدين القومي يبلغ 39,004,693,266,993 دولاراً، إلى جانب عجز في الميزانية الفيدرالية يبلغ حوالي 1.69 تريليون دولار، وإجمالي إنفاق يتجاوز 7.10 تريليونات دولار. وتشير نفس مجموعة البيانات إلى أن الدين لكل مواطن يبلغ 113,607 دولارات، ولكل دافع ضرائب 357,068 دولاراً، في حين تبلغ عائدات الرسوم الجمركية حوالي 353 مليار دولار، ما يسلط الضوء على الفجوة الهيكلية بين التدفقات الداخلة والالتزامات.</p>

سجل مستويات تاريخية متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار

الدين الأمريكي.. أزمة صامتة تهدد الاستقرار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّد الرئيس دونالد ترامب السبت بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE) لتولّي عمليات التفتيش الأمني في المطارات الأميركية، حيث يمكن أن تمتد فترات الانتظار لساعات بسبب نقص العناصر المتخصصين الذين لا يتقاضون رواتبهم نتيجة الشلل الحكومي الجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "ما لم يوقّع الديموقراطيون من أقصى اليسار فورا، اتفاقا يتيح لبلدنا، وبخاصة مطاراتنا، أن يعود حرا وآمنا من جديد، فسأقوم بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك اللامعين والوطنيين في المطارات حيث سيتولّون هم الأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اعتبارا من 14 فبراير، في إغلاق جزئي يتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة.</div></p>

ترامب يهدد بنشر شرطة الهجرة في المطارات الأميركية

<p class='article-text'><br>أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ​الجمعة، تغريم نادي ريال مدريد، عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني، 15 ألف يورو (17364 دولاراً)، بعدما رُصد أحد المشجعين وهو ⁠يؤدي التحية النازية خلال مباراة إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأسبوع الماضي. وقال ريال مدريد إنه بعد المباراة طلب من لجنته التأديبية بدء إجراءات الاستبعاد الفوري للمشجع الذي التقطته الكاميرات وهو يؤدي التحية النازية.</p><p class='article-text'><br>وجاء في بيان النادي الذي أدان ​فيه الواقعة: «تم تحديد ​هوية هذا المشجع من ⁠قبل طاقم الأمن بالنادي بعد لحظات من ظهوره في ​البث المباشر، ⁠وتم ⁠طرده فوراً من ملعب سانتياغو برنابيو».</p><p class='article-text'><br>وإلى جانب الغرامة المالية، فرض ⁠اليويفا عقوبة إضافية على النادي، تتمثل في إغلاق جزئي للمدرجات لمباراة واحدة مع إيقاف تنفيذ هذه العقوبة لمدة عام.</p><p class='article-text'><br>وفاز ريال ‌مدريد 2-1 على بنفيكا، وتأهل إلى ​دور الـ16 بمجموع المباراتين 3-1، ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في الدور القادم.</p>

تغريم ريال مدريد بسبب تحية نازية من مشجع في مباراة بدوري الأبطال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت أولى الطائرات التابعة لشركة طيران الإمارات من دبي متجهة إلى فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الإلغاءات التي شهدتها الرحلات نتيجة الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم فرابورت، المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "طيران الإمارات في الجو وهي قادمة إلى هنا"، ومن المتوقع وصول الطائرة إلى فرانكفورت عقب ظهر اليوم، وفق صفحة الوصول التابعة للمطار على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دولة الإمارات رحلات خاصة للركاب العالقين بعد الإلغاءات، مع منح أولوية في المرحلة الأولى للمسافرين الذين لديهم حجوزات قائمة بالفعل، حيث يتم إعلام العملاء الذين جرى تحويلهم إلى رحلات محدودة مباشرة من قبل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت طيران الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقي إشعار رسمي لتجنب الفوضى وضمان سير الإجراءات بسلاسة. وكان قد أعلنت الإمارات يوم السبت الماضي عن إغلاق جزئي لمجالها الجوي وتعليق جميع الرحلات في مطارات دبي كإجراء احترازي خلال الأيام الأولى من الأزمة.</div></p>

أول رحلة لـ "طيران الإمارات" تصل إلى فرانكفورت بعد إلغاء الرحلات بسبب أحداث المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع ⁠الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأمريكي سيصدر في ‌وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5029.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب أربعة بالمئة يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل  1.4 بالمئة إلى 5051.0 ⁠دولارا للأونصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 10 بالمئة في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير شباط، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا ⁠بالنسبة للمشترين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في الانتخابات مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ​ستريت بعد الانتعاش الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس ​الأحد إنه لا يتوقع أن يتحرك ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش، الذي ‌انتقد مشتريات البنك المركزي ‌الأمريكي من السندات، لمنصب ⁠رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق ​العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون خفضين ​على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير كانون الثاني ‍المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تأجيل التقرير الذي كان من المقرر صدروه الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر أربعة أيام وانتهى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2134.18 دولارا للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.8 بالمئة إلى ‍1737.75 دولارا. </div></p>

الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما مع تراجع الدولار

<p class='article-text'>دخلت الحكومة الأمريكية في ما يُتوقع أن يكون ‌«إغلاقاً قصيراً» لأنشطتها، أمس، بعدما لم يتمكن الكونجرس من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات قبل الموعد النهائي الذي حل في منتصف الليل.<br></p><p class='article-text'>وبعد تأخير دام ساعات، أقر مجلس الشيوخ حزمة الإنفاق بأغلبية 71 صوتاً مقابل 29، بتأييد من الحزبين. لكن مساعداً لقيادة الحزب الجمهوري، قال إن مجلس النواب لن يعقد جلسات حالياً، ومن المتوقع ألا يناقش الإجراء حتى يوم الاثنين. وبدأ الإغلاق الجزئي في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يمتد ⁠الإغلاق لفترة وجيزة. ويعمل المشرعون من الحزبين على التأكد من ألا يتسبب النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة في تعطيل العمليات الحكومية الأخرى.<br></p><p class='article-text'>والاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ‌سيفصل تمويل وزارة ‌الأمن الداخلي عن حزمة التمويل ⁠الأوسع، مما يسمح للمشرعين بالموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل. </p>

نتائج البحث عن: إغلاق جزئي